وقال الناطق الاعلامي باسم الحركة داوود شهاب تعقيباً على إقرار الكنيسيت بالقراءة التمهيدية لمشروع قانون طرد عوائل منفذي العمليات الفدائية من الضفة الى قطاع غزة ان سياسة العقوبات الجماعية جريمة حرب استخدمها الاحتلال خلال سنوات طويلة، معتبراً أن التجربة تدل على أن هذه السياسات ستزيد الشعب الفلسطيني استبسالاً وقوة.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دانت من جهتها مشروع القانون الإسرائيلي، ووصفته بأنه "جريمة حرب جديدة ترتكبها حكومة الاحتلال ضد أبناء شعبنا، في إطار الهجمة الدموية التي تشنّها في الضفة الفلسطينية المحتلة وعلى خطوط التماس مع قطاع غزة المحاصر".

ورأت أنه "محاولة إسرائيلية بائسة لإخماد نار الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة التي تتطور نحو العصيان الوطني الشامل على طريق دحر الاحتلال والفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

الجبهة أكدت أن "هذا الإجراء الإسرائيلي هو سياسة ترانسفير إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني للسيطرة على أرضه ونهبها لصالح إقامة المستوطنات"، داعية لتشكيل الهيئة الوطنية للمقاومة الشعبية والانتفاضة ضد الاحتلال والمستوطنين واستنهاض كل عناصر القوة في صفوف شعبنا".

القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب اعتبر بدوره أن موافقة الكنيست لما يسمى بقانون طرد عائلات فلسطينية بحجة مقاومتهم للاحتلال بمثابة "إجرام عنصري بربري وتأكيد على أن هذه الحكومة اليمينة المتطرفة لم تتخل عن سياساتها العدوانية لشعبنا الفلسطيني والإمعان بها طالما بقي قادتها السياسيين والعسكريين خارج دائرة الملاحقة لجرهم للمحاكم الدولية ومحاكمتهم على جرائمهم".