وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الأسبوعي، الثلاثاء، إن "جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، ستشهد إكمال أسماء مرشحي باقي الوزارات".

وأضاف، انه "في حال تخويلي من قبل الكتل بتقديم أسماء جديدة لشغل الوزارات المتبقية سأقوم بذلك"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية أقل حزبية من سابقاتها".

وأوضح عبدالمهدي "اننا نراجع دورياً المنهاج الوزاري وقد تحققت بعض الخطوات منه"، مؤكداً "ضرورة الإسراع باصلاحات حقيقية لاخراج الاقتصاد العراقي من تقلبات النفط".

واشار الى ان "الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن حماية كركوك وأمنها، ولن نقبل بأي عمل ثأري يستهدف الكفاءات في المؤسسات الحكومية".

وفيما يتعلق باوضاع البصرة قال عبدالمهدي، ان "المشكلة في البصرة ادارية بالدرجة الأساس، ومشكلات المحافظة تراكمت بشكل كبير والحكومة مسؤولة عن حلها"، مشددا "اننا لن نخضع لأي ضغوط تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين".

الى ذلك صوت البرلمان العراقي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، على اختيار قصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، ونوري صباح حميد وزيراً للتخطيط.

وكان البرلمان العراقي قد صوت على اختيار 14 مرشحاً بالتشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 24 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وأجل التصويت على ثمانية مرشحين، لم تتفق القوى السياسية على تسميتهم

ويتبقى أمام مجلس النواب، التصويت على مرشحي وزارات العدل، التربية، الهجرة، الدفاع، والداخلية، التي لايزال هنالك خلاف سياسي يدور حول الشخصيات المرشحة لنيل هذه الحقائب.