وقالت منظمة العفو الدولية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهي منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، إن "الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضا للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات".

وقال فريق الأمم المتحدة المكون من خمسة خبراء، إن "رمضان وموسى محتجزين على أسس تمييزية بسبب آرائهما السياسية لمشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية".

وفي يوليو 2020 أيدت المحكمة العليا في البحرين إعدام محمد رمضان وحسين موسى لتفجير قافلة وقتل ضابط شرطة، بعد إدانتهما في ديسمبر 2014، فيما تؤكد جماعات حقوق الإنسان إن اعترافاتهما انتزعت تحت التعذيب.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس وحمل تاريخ 31 مايو: "مع وضع كل ملابسات القضية في الاعتبار، ولاسيما خطر تعرض السيد رمضان والسيد موسى لأذى جسدي ونفسي، فإن الحل المناسب هو الإفراج عن الرجلين فورا ومنحهما التعويض المناسب وفقا للقانون الدولي".

واعتقلت القوات الأمنية موسى وهو موظف في فندق، ورمضان وهو حارس أمن في مطار البحرين الدولي مطلع 2014 بعد مقتل شرطي بتفجير في قرية الدير شمال شرقي المنامة.