وقالت الإدارة في بيان: "تؤيد الإدارة إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة".
وشددت على أن "بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار "ضيق محدد" لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها".
يذكر أن دستور الولايات المتحدة يمنح سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على تشريع قدمته النائبة الديمقراطية باربرا لي لإلغاء تفويض حرب العراق الذي مضى عليه 19 عاما. ولم ترد بعد أنباء عن موعد نظر مجلس الشيوخ في الأمر.