قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، إن خطته لخفض التضخم "تقوم على إصلاح نظام التوزيع والرقابة على السوق بشكل جدي، وزيادة الانتاج المحلي".
وأضاف أنه "وضعنا خطة لخفض التضخم بنسبة 50% خلال سنتين، وسنتابع خفضه أكثر"، مشيراً إلى أن الخطة تقوم "على إصلاح نظام التوزيع بخفض عدد الوسطاء ورقابة السوق بشكل جدي".
وقال رئيسي إن "الأمر الأهم في خفض التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي ورفع النمو الاقتصادي بنسبة 5%، وهذا الأمر ممكن هناك عوامل أخرى لزيادة الإنتاج، منها دعم المشاريع الصغيرة ، وخفض الضرائب بما يتناسب مع الأرباح ، وتقديم تسهيلات بنكية".
من جهته، قال المرشح محسن مهر علي زاده، إنه "يجب إلغاء النظرة الأمنية إلى دول الجوار وتنشيط الأسواق الحدودية".
ولفت إلى أنه "يجب أن ننشط في الأسواق الحدودية"، معتبراً أنه "من غير المقبول ألا نحصل على حظوظ في أسواق إعادة إعمار الجوار".
وقال علي زاده إنه "يجب أن نلغي النظرة الأمنية للجوار، يجب أن نعزز حدودنا وأيضاً تجارتنا مع الحدود"، موضحاً أن "الجوار بحاجة لنا، فنحن لدينا تقدم اقتصادي مقارنة ببقية الدول المجاورة ويمكن أن يوظف لخدمة البلاد".
بدوره، حذر المرشح علي رضا زاكاني المرشحين الذين ينتمون إلى التيار الثوري "من التلاعب بمصير الشعب، وألا يكونوا أنانيين"، وفق تعبيره.
وخلال خطاب له في منطقة "نارمك" شرق طهران، قال زاكاني إنه على المرشحين الخمسة "أن يتخذوا قراراً ثورياً وتفادي تقسيم الأصوات لكي لا يتكرر ما حصل في انتخابات عام 2013 حينما فاز روحاني على منافسيه المنقسمين من التيار الأصولي"، كما قال.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس لجنة الانتخابات في إيران، جمال عرف، أنه "وبناءً على الاستطلاعات في المواقع الالكترونية، فإن 37% إلى 47% من المواطنين الإيرانيون سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع".
عرف أكّد أنه "تّم تجهيز مراكز الاقتراع بكل ما تحتاجه العملية الانتخابية وفقاً لتعليمات الرعايا الصحية، وأن المشرفين على الانتخابات تلقوا لقاح كورونا".
وكان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق أن الانتخابات فرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام.
يأتي ذلك بعد انتهاء المناظرات الرئاسية الثلاثة للمرشحين، وتمحورت المناظرة الرئاسية الإيرانية الثالثة حول ملفات تتعلق بهموم الناس.
يأتي ذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 حزيران/يونيو، حيث يختار الشعب مرشحهم لرئاسة الجمهورية.