وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد : "العراق لديه طاقة متاحة للإنتاج بحدود 5 ملايين برميل نفط يوميا، لكن بسبب قيود الإنتاج واتفاق أوبك+ ينتج حاليا بحدود 4 ملايين برميل".

ولفت جهاد إلى أن "العراق من ضمن الدول التي ستزيد حصتها في حال إطلاق زيادة للحصص لأن هناك اتفاقا غير الزامي وإنما أخلاقي بين الدول المنتجة".

وأكد أن "هذا الالتزام حقق أهدافه لمواجهة الركود الكامل في الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا وتم باتفاق وتضامن جماعي بين أوبك والمنتجين من خارجها (تحالف أوبك+)، وهذا أدى الى إعادة التوازن وإعادة الأسعار إلى وضع جيد بعد تدني سعر البرميل إلى 10 دولارات".

وأوضح أن "أي زيادات تقرها منظمة أوبك أو المنتجون خارج أوبك تتم بعد الاجتماعات والدراسة، لأن القرارات تتخذ وفق دراسة للسوق النفطية وما تقدمه مراكز البحوث الى منظمة أوبك وعلى ضوء دراسات واقعية، ومن هنا تأتي القرارات الصائبة والتي تأتي بنتائج إيجابية".

وبلغ المتوسط اليومي لصادرات العراق النفطية في مايو/أيار الماضي 2.899 مليون برميل يوميا.

وبدأ تحالف "أوبك+" تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا منذ مايو/أيار الحالي، ثم 350 ألفا في يونيو/حزيران الحالي.

وأقر التحالف مطلع الشهر الحالي عدم تعديل التخفيضات المستقرة عليها لشهر يوليو/تموز المقبل، بمقدار 400 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي التخفيضات إلى 5.85 ملايين برميل يوميا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.