واستندت الوكالة في تقريرها إلى تصريح محافظ البنك المركزي، محمد الهاشل، الذي اعتمد على تقديرات أولية وإحصاءات، وقال إن المصرف استخدم كل الوسائل المتاحة لديه لتقليل آثار الوباء.

المحافظ قال أيضا إن التقديرات والإحصاءات الأولية أشارت إلى أن التضخم زاد إلى نحو 2.1% في العام الماضي مقارنة بنسبة 1.1% في العام 2019.

وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في نصف إيراداتها، لضغوط شديدة جراء انهيار أسعار الخام ووباء كورونا، في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستفادة من ديون دولية إلى طريق مسدود وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة.

وكانت تقديرات "صندوق النقد الدولي" في إبريل/نيسان الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العام الماضي.

وتراجع عدد سكان دولة الكويت، الذي يتألف في معظمه من عمال مغتربين وعائلاتهم، بنسبة 2.2% في العام الماضي، بعد نموه 3.3% في العام 2019