وأكد البيان أن اجتماع وزراء الري والخارجية وخبراء وفنيين وقانوني من الجانبين تركزت في تطورات سد النهضة الإثيوبي اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار والوخيمة.
وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض للوصول لاتفاق ملزم قانوني بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود.
وتوافقت رؤى البلدين حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة في السعي لفرض الأمر الواقعي على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن وعزمها في الملء دون مرعاة لمصالح السودان ومصر.
كما اعربو عن قلقهم لملء وتشغيل السد بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانوني ينظم عمل السد ومصالحهم المائية.
وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول لتسوية تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.