وقال المقرر الخاصّ للأمم المتحدة لقضايا الأقليات القومية فيرناند دي فارينيس في التقرير: إن الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الداخل من عصابات اليمين والعصابات المسلحة بما في ذلك المستوطنين تأتي أحيانًا بدعم من عناصر قوّات الاحتلال.

ودعا كيان الاحتلال إلى توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكلّ المواطنين في الداخل المحتل دون تمييز.

وأشار فارينيس إلى "العنف الذي تمارسه مجموعات اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من المسؤولين الرسميين في أجهزة أمن الاحتلال خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة"، موضحًا أنّ ذلك أدى إلى أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن "الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا بعد عقود طويلة من الإقصاء والتمييز"، مشيرًا كذلك إلى انعدام توفّر الملاجئ والمناطق الآمنة في القرى الفلسطينية في النقب".

وذكر فارينيس أن "الاعتداءات جاءت باستعمال وسائل التواصل، التي تم اعتمادها من مجموعات اليمين المتطرف لنشر الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك التحريض على إحضار السلاح للاعتداء على الفلسطينيين".

وطالب حكومة الاحتلال بـ"أن تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن السلطات الرسمية يجب أن تلجم مواطنيها فورًا عن هذه الاعتداءات، وأن تضمن حماية المواطنين كافة من التمييز".

كما دعا للتحقيق بفشل شرطة الاحتلال بحماية المواطنين والسكان دون أيّ تمييز.

وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قد بعثت بجواب إلى رئيس اللجنة عبّرت فيه عن قلقها من اعتداءات العصابات الاستيطانية.

وكانت لجنة المتابعة قد توجهت لجهات دولية عديدة وطالبتها "بالتدخل لحماية المواطنين الفلسطينيين في ظل الاعتداءات العنصرية عليهم، وقمع احتجاجهم المشروع من الشرطة العنصرية وعصابات المستوطنين".

وقالت باشليت إنها قلقة من أن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي فشلت بالتدخل حين تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لاعتداءات عنيفة".

ولفتت المفوضية إلى أن "هناك تقارير عن استعمال مفرط وعنصري للقوة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين تمّ اعتقال المئات منهم في هذا السياق".

كما قالت باشليت: "أذكّر الحكومة الإسرائيلية بواجبها حماية كل سكانها وكل مواطنيها دون تمييز بحسب انتمائهم القومي أو الديني، وضمان معاملتها المتساوية أمام القانون".

ولاحقاً أقرت مفوضية حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق بجرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل.

ووفقًا للجنة المتابعة، فقد كان مركز المنتدى الحقوقي في اللجنة يوسف جبارين قد تواصل خلال الأحداث الأخيرة مع فارينيس ونقل إليه خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون.

وتشهد بلدات الداخل حملة اعتقالات كبيرة منذ الاحتجاجات التي شهدتها ضد العدوان على المسجد الأقصى والحرب على غزة، واستشهد خلالها شابيْن وأصيب العشرات.

كما تتواصل حملات الاعتقال التي طالت حتى اليوم ما يقرب ألفي معتقل بمعدل 100 معتقل يوميًا، بالإضافة للاعتداء على ممتلكات المواطنين من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال.