ومن المقرر ان يتنافس في الانتخابات القادمة 44 تحالفا سياسيا عراقيا، بينها 267 حزبا، وجميعها أحزاب مرخصة، ويبلغ مجموع المرشحين نحو 3523 مرشحا، منهم 1002 مرشحا قدمتهم التحالفات، وقدمت الاحزاب الاخرى 1634 مرشحا، أما المرشحون المستقلون فعددهم 887 مرشحا، ومن ضمن العدد الكلي للمرشحين تمت مراعاة الكوتا النسائية بواقع 25 في المئة، حيث ثمة 963 مرشحة.
وتمخضت هذه التحالفات بالنسبة للساحة الشيعية ، عما يلي : تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري وقيس الخزعلي، وائتلاف "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي تمحورت حوله حركة ارادة وحزب الله العراق وحركة شباب وبعض الاجنحة التابعة لحزب الدعوة الاسلامية، وتحالف "قوى الدولة الوطنية" بقيادة عمار الحكيم، فيما يتولى قيادة المجلس الرئاسي فيه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، و"التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر الذي سيخوض الانتخابات دون شركاء، وتحالف "تصحيح" بقيادة همام حمودي ويضم المجلس الاسلامي الاعلى ومنظمة العمل الاسلامي.
أما أبرز التحالفات السنية التي تشكلت، هي ثلاثة تحالفات، تحالف "العزم" برئاسة رئيس المشروع العربي، خميس الخنجر، ومشاركة شخصيات مثل سليم الجبوري، وخالد العبيدي، وجمال الكربولي (اعتقل مؤخرا بشبهة الفساد وتم الافراج عنه) ومثنى السامرائي وأحمد الجربا، وقاسم الفهداوي وزير الكهرباء السابق، وتحالف "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان العراقي الحالي، محمد الحلبوسي، وتحالف "المشروع الوطني للانقاذ" برئاسة أسامة النجيفي، ومشاركة شخصيات سياسية أخرى من محافظة نينوى أبرزهم خالد سلطان، نجل سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد النظام البائد، وهناك تحالف رابع وهو "ائتلاف الوطنية" بقيادة اياد علاوي ويتشكل من اسلاميين وعلمانيين وقوى سياسية سنية أخرى.
وستخوض القوى الكردية الانتخابات المقبلة بكتلتين، الأولى هي "تحالف كردستان" برئاسة لاهور شيخ جنكي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ويضم الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، والكتلة الثانية هي كتلة (الحزب الديمقراطي الكردستاني).
فيما ستساهم قوائم لحركات سياسية تمثل الحراك الشعبي التشريني في هذه الانتخابات، وابرزها قائمة "البيت الوطني"، و "الاتحاد العراقي للعمل والحقوق" و "حركة امتداد" و "الاتحاد العراقي" وقوائم اخرى ستكون منافسة في هذه الانتخابات.
ويشار أيضا إلى أن هناك أشخاص من شرائح مختلفة، عشائرية وأكاديمية ومن مجالس المحافظات المنحلة ورياضيين وبعض الوزراء والنواب السابقين أو الحاليين وبعض السياسيين المستقلين، ستخوض الانتخابات القادمة في أغلب المحافظات العراقية بصورة مستقلة.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي قد اعلن بشكل ملفت عدم خوضه الانتخابات المبكرة بعد ان كان يرغب بدخول التنافس فيها مع قوى سياسية فاعلة.
يذكر انه كان من المقرر ان تجري هذه الانتخابات بداية شهر تموز / يونيو من هذا العام، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ونتيجة عدم جهوزيتها الفنية وتفشي وباء كورونا طلبت من الحكومة العراقية أرجائها الى 10 تشرين الأول / أكتوبرالمقبل، كموعد نهائي.
وقد أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بحرمان المغتربين في الخارج من التصويت في هذه الانتخابات جدلا واسعا بين أوساط عراقية مختلفة، وقالت المفوضية في بيان إنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية من ضمنها قصر المدة المتبقية لموعد إجراء الانتخابات، وهي غير كافية لإصدار وتحديث البطاقات البايومترية وسجلات الناخبين بالإضافة إلى اعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عمليات تسجيل الناخبين في مقارها الدبلوماسية بالخارج نتيجة لتفشي وباء كورونا.