واستنكر البرلمان تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكداً مواصلته الضغط على السلطات الأوروبية للتواصل مع نظيرتها المصرية لإثبات الحقيقة ومحاسبة الجناة.
كما جدد دعوته دول الاتحاد إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر حتى لا تكون أداة لتسهيل الهجمات على الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.
ودعا البرلمان الاوروبي القاهرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال الإعلام، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية والعدد الكبير من أحكام الإعدام، داعيا إياها إلى الكف عن تطبيق هذه العقوبة.