وقال عضو هيئة الرئاسة، بشير الحداد، إنه "لم يقدم لغاية الآن طلب رسمي الى مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، رغم التصريحات الاعلامية الكثيرة من قبل بعض الأفراد والأطراف للمطالبة بذلك".

وأضاف، أنه "حال طلب الحكومة أو رئاسة الجمهورية ذلك من خلال مشروع قانون للتعديل، أو تقديم طلب من قبل عشرة نواب أو إحدى اللجان المختصة بحسب المادة 60 من الدستور فإن المجلس يمضي بالإجراءات التشريعية".

وأوضح الحداد، أن "تحديد موعد الانتخابات أو تأجيله ليس من مهام مجلس النواب وإنما هي من صلاحيات الحكومة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، وحتى الآن التوجه السائد والعام لدى الحكومة والمفوضية هو الاستعداد لاجراء الانتخابات في تشرين الأول من هذا العام واستبعاد فرضية التأجيل".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن "أغلبية الأطراف السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها ولم يطلب أي طرف تأجيلها، والجميع متفقون على أن تهيئة بيئة مناسبة من أمن انتخابي وشفافية ومشاركة واسعة هي مهمة الجميع، وينبغي أن تلتزم الحكومة بتوفيرها لضمان انتخابات حرة.