وذكرت وسائل اعلام محلية ان المجلس أحال اقتراح القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية عقب الموافقة المبدئية عليه.
من جهته أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن صيغة الاقتراح بقانون هي الأوفق موضحا :"لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية.. خصوصاً مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ".
وشدد الغانم على أن موقف الكويت راسخ من الناحيتين الشعبية والرسمية تجاه قضيته المركزية ، مبينا أن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، يستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه".
واشاد رئيس مجلس الأمة بموقف المجاهدين في الأراضي المحتلة
وقد أصدر المجلس بياناً أكد فيه تضامنه الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس رافضا بشكل قاطع لسياسات الصهاينة وجرائمهم في مدينة القدس المحتلة.