ولفت محمد باقر قاليباف في هذا الصدد الى انتهاء مهلة الاشهر الثلاثة المحددة وفق القانون ولا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول الى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية بالبلاد.

وخلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد قال عضو الهيئة الرئاسية بالمجلس علي رضا سليمي بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت امامها مهلة 3 اشهر للوفاء بالتزاماتها، الا ان هذا الامر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية يوم امس.

واضاف: انه وفقا للقانون المذكور يجب امحاء جميع الصور والتسجيلات المصورة من قبل (كاميرات) منظمة الطاقة الذرية وما نتوقعه من المنظمة ان تعلن على وجه السرعة انتهاء فرصة الوكالة وان الصور والتسجيلات المصورة قد امحيت.

وتابع النائب سليمي: اننا لا ينبغي ان نسمح ابدا بان يصبح قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر كقانون "الاجراء المضاد في تنفيذ الاتفاق النووي" ذلك لان القانون الاخير لم يطبق بصورة جيدة.

ودعا سليمي، رئيس المجلس للايعاز الى رئيس منظمة الطاقة الذرية بعدم التاخير في هذا المجال وانه "يجب امحاء الصور والتسجيلات المصورة بواسطة كاميرات منظمة الطاقة الذرية ويتوجب على الجميع ان يعلم بان المجلس يؤكد على تنفيذ القانون وان هذا المجلس ليس كسابقه".

من جانبه قال قاليباف: نحن عازمون على تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون حقوق الشعب الايراني في مهلتها المحددة وتنفيذها وفقا للقرارات وقد اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية على هذا الامر مرارا.

واضاف: ان مهلة الاشهر الثلاثة المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهت يوم امس وبناء عليه لا يحق لها الوصول الى صور ومعلومات منظمة الطاقة الذرية وقد تم البحث واتخاذ القرار بهذا الصدد يوم امس.