وقال المصدر حسب”إمارات ليكس”، إن مداولات متقدمة تجري بموجب عدة قرارات تبناها البرلماني الأوروبي لفرض العقوبات على الإمارات.

وأوضح المصدر أن مستوى العقوبات لم يتم تحديده حتى الآن لكن من المرجح أن تتضمن تخفيض العلاقات والتعاون مع النظام الإماراتي.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن إجراءات تم اتخاذها بالفعل منذ أشهر تتضمن خفض الزيارات الدبلوماسية مع الإمارات والامتناع عن استقبال كبار مسئولي الدولة.

من جهته أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن حكومة الإمارات تمتنع عن الرد على عريضة الاتحاد الأوروبي التي دعتها فيها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسجناء الرأي الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة منذ 2012.

والشهر الماضي وقع 17 عضوا في البرلمان الأوروبي على عريضة تطالب بمساءلة دولة الإمارات على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ومنها قمع حرية التعبير والتعذيب.

ووجه النواب العريضة، إلى الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قبيل الحوار القادم مع الإمارات.

وجاء في العريضة: بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي، نكتب للتعبير عن قلقنا العميق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بقمع منهجي لحرية التعبير والتعبير والانتقام أثناء الاحتجاز.

في قراره بشأن دولة الإمارات في 4 أكتوبر 2018، أثار البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وتحديدا في هذه القضية الناشط أحمد منصور.

منذ ذلك الحين، الوضع في الإمارات للمدافعين عن حقوق الإنسان لم يتحسن، بل إنه تدهور في الواقع حيث عانى العديد من منتقدي الحكومة من حالة مروعة ظروف الاعتقال التي تنتهك القوانين الدولية القائمة.

إن استخدام التعذيب وسوء معاملة النزلاء منتشر في الإمارات على الرغم من الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب المنصوص عليها في الدستور الإماراتي بأنه “لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو غيره من أشكال الإهانة”.

وغالبًا ما يستخدم التعذيب في داخل مرافق سجون الإمارات.

في 27 يناير 2013 قامت مجموعة من الأفراد بانتقاد الحكومة الإماراتية علانية وأطلقت عريضة من أجل الإصلاح الديمقراطي، فتم اعتقال جميع أفرادها وتعرضهم لمحاكمة مثيرة للجدل.

أثناء المحاكمة، أبلغ العديد من المعتقلين مثل محمد الركن وخالد النعيمي وأحمد السويدي عن تعرضهم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز وأثناء الاستجواب للحصول على اعترافات قسرية.

على الرغم من أن استخدام الاعترافات بالإكراه هو أمر محظور أثناء إجراءات المحاكمة، تمت إدانة الموقعين على عريضة الإصلاح في الإمارات على أساس الاعترافات تحت الإكراه.

لم يقتصر استخدام التعذيب على المواطنين الإماراتيين، بل كانت هناك حالات لمواطنين أوروبيين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب الوحشي على أيدي سلطات السجون الإماراتية.

ماثيو هيدجز أكاديمي في المملكة المتحدة تعرض في عام 2019 في الإمارات إلى التعذيب الجسدي والنفسي بما في ذلك الحرمان من النوم والضرب والتهديدات اللفظية بالوقوف القسري والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي.

فيما يتعلق بسوء المعاملة، فإن مراكز الاعتقال التابعة لجهاز أمن الدولة الإمارات مكتظة وتنعدم الظروف الصحية وفترات الانتظار الطويلة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتمارس الإمارات الحبس الانفرادي المطول بحق معتقلي رأي مثل الناشط أحمد منصور والإهمال الطبي بما يعد انتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

من الأمثلة على الإهمال الطبي في سجون الإمارات، وفاة المعتقلة علياء عبدالنور وهي مريضة بالسرطان في مايو 2019 أثناء تقييدها بسرير المستشفى.

غالبًا ما تمتد العقوبة التي يتحملها المعارضون السلميون ومنتقدو الحكومة إلى أفراد أسرهم في عقاب جماعي.

العقوبة الجماعية هي شكل من أشكال العقوبة التي تعاقب الأشخاص أو مجموعة الأشخاص المنتسبين إلى فرد مُدان.

يوجد في الإمارات العشرات ممن تم استهدافهم من قبل جهاز أمن الدولة فقط بسبب علاقتهم بمعارض إماراتي معتقل أو منفي.

أحد أكثر أشكال العقاب الجماعي شيوعًا وضررًا هو سحب الجنسية الذي يجرد الأفراد من حقوقهم الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

شكل آخر شائع للعقاب الجماعي هو حظر السفر بسبب الأشخاص غير القادرين على مغادرة البلاد لأي سبب ويجبرون على الفرار بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية، في رحلة محفوفة بالمخاطر غالبًا.

الأسلوب الآخر غير الشرعي وغير القانوني الذي تستخدمه الحكومة الإماراتية لقمع النشاط السياسي والمعارضة، هو منع إطلاق سراح سجناء الرأي الذين انتهت محكومياتهم.

يوجد حالياً ما لا يقل عن ثلاثة عشر معتقلاً في السجون الإماراتية أتموا مدة عقوبتهم لكنهم حُرموا من الإفراج.

ودعت العريضة الاتحاد الأوروبي إلى حث الحكومة الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسجناء الرأي الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة منذ 2012.

وطالبت العريضة بحث الحكومة الإماراتية على التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة قيد الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين على النحو المنصوص عليه بموجب القانون، وإصلاح الممارسات الحكومية في إدارة السجون ومراكز الاحتجاز للامتثال التام لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا معاملة السجناء.

ولضمان تعزيز مناقشات الحوار على النحو الواجب بين الاتحاد الأوروبي والإمارات، دعت العريضة دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى إنشاء آلية متابعة لرصد حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.