وتواجه تونس موجة ثالثة من الوباء هي الأقوى منذ آذار/مارس 2020 بجانب وضع اقتصادي متدهور.

ويتزامن الحجر الصحي الشامل ، الذي طالما تفادت السلطات إقراره على مدى الأشهر السابقة، مع مؤشرات اقتصادية سلبية غير مسبوقة دفعت الحكومة الى بدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مقابل التعهد بإصلاحات قد تطال الدعم والأجور.

وبالعودة الى الإغلاق للمرة الثالثة، تسعى الحكومة الى كسر حلقات العدوى بالفيروس في ظل ضغط شديد على أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية وأعداد متزايدة من الوفيات والإصابات اليومية.

وتشمل القيود المعلنة حظر تجوال ليلي بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المدن باستثناء الحالات الاستعجالية وتعليق التظاهرات الرياضية ومنع ارتياد المساجد والفضاءات الدينية.

وسمحت الحكومة لقطاعات حيوية محددة فقط بالعمل في فترة الحجر الصحي تشمل أساسا التموين والصحة ومحطات التزود بالوقود.

وحتى يوم أمس تلقى قرابة نصف مليون شخص اللقاح المضاد لكورونا فيما حصل 149 ألفا على الجرعة الثانية.

وقالت الحكومة إنها تهدف لتطعيم ثلاثة ملايين مواطن، من بين 11 مليون نسمة، بنهاية حزيران/يونيو المقبل لكن يتوقف ذلك على حجم الإمدادات المتوفرة من اللقاحات.