وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن "الرئيس عون أكد خلال استقباله لودريان أن تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر الماضي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي".
كما عرض عون خلال اللقاء المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة.
وشدد الرئيس عون على كلفة الوقت الضائع لانجاز عملية التشكيل، مطالبا بمساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة الى الخارج، مؤكدا أن "ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة ألى لبنان أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها".
وجزم أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات".