ويتم اعتقال هؤلاء وبينهم سيدات بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني على خلفية عملهم الإعلامي

ومن بين المعتقلين الصحفي زهير كتبي الذي تؤكد مصادر حقوقية أنه في خطر صحي حقيقي إن بقي رهن الاعتقال التعسفي، وسط مطالب بالإفراج الفوري عنه بلا قيود أو شروط مسبقة.

بموازاة ذلك تواصل السلطات السعودية اعتقال الإعلامي مالك الأحمد منذ أكثر من 3 أعوام.

وذلك بسبب انتقاده حالة الإعلام التجاري الرخيص والموجّه وسعيه لأجل تأسيس وقف للإعلام الهادف.

وتضم قائمة المعتقلين في المملكة المدون رائف بدوي، القابع في السجن منذ نحو تسعة أعوام بتهمة “إهانة الإسلام”.

موجة قمع

ورغم أنّ ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ.

فمنذ ذلك التاريخ تضاعف عدد الصحفيين والصحفيين المواطنين القابعين خلف القضبان ثلاث مرات.

وكان اعتقال أغلبهم تعسفيًا، بينما يتعرض كل سجناء الرأي إلى التعذيب بشكل منهجي.

ويقضي قانون العقوبات وكذلك قوانين مناهضة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بسجن الصحفيين أو إيقافهم عن العمل كلما صدر عنهم نقد أو أبدوا رأيهم في الشأن السياسي.

بحيث يتهمون بالتجديف أو المس بالدين أو تهديد الوحدة الوطنية أو المس بصورة الملك والدولة.

ومع كل هذا فإن الرقابة الذاتية هي القاعدة حتى على شبكات التواصل الاجتماعي.

إذ بات يتهم بالخيانة كل من ينتقد دور المملكة في الحرب على اليمن أو يعارض تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

فقد أصبح الصحفيون الذين يختارون الحياد عرضة لشتى أنواع الاتهامات إذا لم يتبعوا نفس الخط الذي تسلكه وسائل الإعلام الرسمية في مدح بن سلمان.

نهج الذباب الالكتروني

وعلى شبكة الإنترنت، فإنهم يواجهون مختلف أشكال الملاحقات والمضايقات من قبل جيش “الذباب الإلكتروني”، وهو عبارة عن كتائب نشطة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر.

والشهر الماضي درجت مراسلون بلا حدود الدولية المملكة العربية السعودية ضمن أسوأ 10 دول في العالم في مؤشر حرية الصحافة.

واحتلت المملكة المرتبة 170 من أصل 180 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود.

وقالت المنظمة تعليقا على وضع حرية الصحافة في السعودية إن “دائرة القمع آخذة في التوسع”.

وذكرت المنظمة “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية، حيث يخضع الصحفيون لمراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.

وهذا ما تأكّد مع اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول (تركيا) في أكتوبر/تشر الأول 2018 بحسب المنظمة.

ويستخدم النظام السعودي تقنيات تجسس متقدمة جداً لتعقب تحركات الصحفيين الذين يعيشون في المنفى أو لمراقبة بعض الشخصيات المؤثرة.