وأوضحت المفوضية قائلة: "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي، حيث جاء هذا الإعلان، قبل وقت قصير من جلسة الاستجواب الأسبوعية التقليدية لرئيس الحكومة في مجلس العموم التي تعقد عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش .

من جانبه، كان متحدث باسم الحكومة قد قال، أمس الثلاثاء، إن تكاليف تجديد الشقة تحملها بوريس جونسون، من دون أن يحدد ما إذا حصل على قرض سدده بعد ذلك، في حين أن جونسون متهم من قبل مساعده السابق ومهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، دومينيك كامينغز، بارتكاب مخالفات، وهو يستعد لمواجهة انتقادات المعارضة العمالية.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لوابل من الانتقادات الحادة من الرجل الذي اعتاد الاعتماد عليه بوصفه أقوى مستشار له في حكومة المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وواجه بوريس جونسون أسئلة بشأن تكلفة تجديد شقته بعد سلسلة من المزاعم التي أدلى بها مستشاره السابق، دومينيك كامينغز.

واتهم دومينيك كامينغز بوقت سابق، في تدوينة واسعة النطاق، رئيسه السابق، بمحاولة تنفيذ خطة "غير أخلاقية، وحمقاء، وربما غير قانونية" لحمل المتبرعين في حزب المحافظين على تمويل تجديد فخم للمبنى الذي يعيش فيه مع خطيبته كاري سيموندس وطفلهما ويلفريد، حيث تعتبر هذه التهمة هي الأحدث في سلسلة من المزاعم بأن جونسون ومحافظين آخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، قد طمسوا أو خرقوا القواعد المتعلقة بالاتصالات مع المانحين والشركات. وقد تلقفت أحزاب المعارضة هذه المزاعم قبل الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية قد أفادت بأن جونسون نفسه حصل على تكلفة تجديد الشقة، والتي قيل إنها تتراوح بين 60 ألف جنيه إسترليني وبين 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 80 ألف دولار إلى نحو 280 ألف دولار).

وبعد أشهر من الجدل ، قال وزير في الحكومة في رد خطي في البرلمان، إن جونسون تحمل التكاليف "من أمواله الخاصة".