من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزّام الأحمد، إن "حركات التحرّر الوطني لا تجري انتخاباتٍ تحت الاحتلال"، وحذّر من أن تكرار الانتخابات يعني الاعتراف بشرعيّة الاحتلال وتكريسه.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رفض إجراء الانتخابات العامة دون مشاركة مدينة القدس المحتلة، ودعا قبل أيام المجتمع الدولي للتدخل والضغط على حكومة الإحتلال.

وأفادت مصادر محلية بالتوجه نحو إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ولفتت  إلى التوجه لـ"تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر تأجيل الانتخابات". بينما  رفضت حركة "حماس" المشاركة بقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ودعت للالتزام باتفاق القاهرة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية شدد على "ضرورة إجراء الانتخابات في القدس كما في غزة والضفة"، داعياً "لأن تكون الانتخابات في القدس معركة وطنية واشتباكاً سياسياً مع العدو".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد أصدر مرسوماً في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، ووجّه لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات، وأصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل.

وقبيل الانتخابات قامت قوات الاحتلال بخطوات تصعيدية لعرقلة الانتخابات، حيث اعتقلت مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس المحتلة، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية، الذي كان مقرراً عقده للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس المحتلة وآليات مشاركة المقدسيين فيها.