ونشرت المنظمة، التي مقرها نيويورك، تقريراً من 213 صفحة قالت "إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقيم إجراءات وسياسات بعينها لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصريا كما يعرفه القانون الدولي".

ورفضت وزارة الخارجية الصهيونية ما جاء في التقرير وزعمت أنه "غير معقول وزائف" واتهمت المنظمة بانتهاج "برنامج معاد لإسرائيل" والسعي "منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل"، على حد وصفها.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الصهيوني.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود صهيونية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات صهيونية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير، "قصدت السلطات الإسرائيلية الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود".

على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى "أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد".