وقالت الحكومة في بيان إنّه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب"، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، أمر في أعقابه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبراً ما حصل "مسّاً بالأمن القومي العراقي".

ولم تصدر عن أي جهة رسمية أي حصيلة لضحايا الكارثة لكنّ مصادر طبية قالت إنّ الكارثة التي نجمت عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين" المخصّصة لعلاج مرضى كورونا، أسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 27 قتيلاً وحوالى 50 جريحاً.

ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".

وشدّد الكاظمي على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين"، مطالباً بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان".

ودعا رئيس الوزراء إلى "تشكيل فريق فنّي من كلّ الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق"، مشدّداً على أنّه أصدر "توجيهاً واضحاً: كلّ مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقّق إجراءات السلامة".

وأضاف الكاظمي "يجب أن لا يقول لي أحد تماس كهربائي، هذا أمر معيب... افحصوا كلّ سلك في كلّ دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة تتحجّج بالتماس الكهربائي سأحاسب الجميع فيها".

وكان الكاظمي أمر إثر الكارثة باعتبار الضحايا الذين سقطوا في الحريق "شهداء" ومنح عائلاتهم "كلّ حقوق الشهداء"، بالإضافة إلى معالجة جرحى الحريق على نفقة الدولة "بما في ذلك العلاج خارج العراق".

وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أنّ فرقه سيطرت على الحريق الذي "بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب شهود العيان"، مشيراً إلى أنّ "المستشفى يخلو من منظومة" استشعار الحرائق وإطفائها، و"الأسقف الثانوية عجّلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد سريعة الاشتعال".