وصرح سفير فلسطين لدى إيرلندا أحمد عبد الرازق بهذا الخصوص، بأن مجلس الشيوخ الإيرلندي صوت اليوم لصالح مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية في مرحلته النهائية بالأغلبية.
وقال السفير الفلسطيني، إن مشروع القانون سيدخل بـ 3 مراحل في مجلس النواب، الأولى رفع المشروع والاطلاع عليه، والثانية يمر على اللجنة القانونية التي تدرس ملاءمته لقوانين إيرلندا والاتحاد الأوروبي، والثالثة التصويت النهائي على المشروع.
وأضاف، وفي حال إقرار القانون يحول إلى رئيس إيرلندا ليوقع عليه ويصبح بعد ذلك قانونا نافذا مباشرة، معربا عن أمله بأن يصبح نافذا خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2019.
وينص مشروع القانون المذكور والذي تقدمت به إلى المجلس السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، على “معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما ينص على “معاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية”.