وكشفت "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" السعودية، الأحد، تفاصيل 11 قضية فساد جديدة، تورط بها 25 شخصا بينهم ضباط في السلك العسكري، ومسؤولون في وزارات، ورجال أعمال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها بدأت بمباشرة هذه القضايا، كاشفة أن المتورطين يواجهون تهما بالاختلاس والاستيلاء على ما مجموعه نحو 400 مليون ريال (106 مليون دولار).

القضية الأولى أوقف بها لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، إضافة إلى موظفين اثنين آخرين، على خلفية حصولهما على أموال من شركات إحداها نمساوية مقابل التوصية على هذه الشركات للمسؤولين من أجل توقيع عقود عمل.

ولفتت إلى أن المتورطين الثلاثة حصلوا على 198 مليون ريال (52.8 مليون دولار).

فيما أوقف بالقضية الثانية مدير عام سابق للمشروعات بوزارة التعليم العالي، وخمسة رجال أعمال، لتأسيسهم شركات من أجل الحصول على مشروعات من الوزارة.

وأوقف بالقضية الثالثة موظف في وزارة الخارجية، تصرف دون وجه حق بنحو 733 ألف ريال من حساب إحدى السفارات بالخارج.

وفي القضايا المتبقية، أوقف موظفون ومسؤولون في وزارات الداخلية، والإعلام، والمالية، والعدل، وشركة الكهرباء، وموظفون حكوميون وآخرون في البلديات.

ومنذ تأسيسها في نهاية العام 2011، كشفت "نزاهة" عشرات قضايا الفساد بمليارات الريالات، أوقف بسببها مسؤولون ورجال أعمال.