واشارت الكتلة في بيان لها الى "أن دولة القانون تستغرب المحاولات المثيرة للشفقة لقلب الحقائق والاساءة لموقفها المبدئي في عدم الحضور لجلسة التصويت على الموازنة بالادعاء من انها اشترطت منحها عدد من الدرجات الخاصة مقابل الحضور في الجلسة، مبينة ان هذه التصريحات ملفقة وكاذبة جملة وتفصيلا".
واكدت الكتلة ان هذا الامر يعد محاولة للانتقاص من كتلة دولة القانون بعد الالتفاف الجماهيري الذي حظيت به لمواقفها الواضحة المؤيدة لمطالب الشعب العراقي وقضاياه والدفاع عنها ، مشددة على ضرورة ان يقوم صاحب التصريح الكاذب الذي جعل من نفسه مراسلا في اجتماع لم يكن حاضرا فيه ان يقدم الدليل على ادعاءه او يستعد لمواجهة القضاء.