فيما رجحت مجموعة "إي إن جي" تحقيق نمو بنحو 3 في المئة في منطقة اليورو هذا العام، أي بتراجع 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعها بداية آذار/مارس الجاري.

يرجح العديد من خبراء الاقتصاد، أن تدهور الوضع الصحي سيؤخر التعافي الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مع عودة أعداد الإصابات إلى الارتفاع وإقرار قيود في ظل بطء حملات التلقيح، مشيرين إلى أن ذلك يهدد الاتحاد بخسارة 123 مليار يورو خلال العام الجاري وظهور اقتصاد بسرعتين.

وتطرح التطورات السلبية أسئلة حول تعزيز خطة التعافي التي أقرها الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتبلغ قيمتها 57 مليار يورو، حيث قدرت شركات التأمين في شباط/فبراير، أن الاتحاد الأوروبي متأخر خمسة أسابيع في تحقيق هدفه تلقيح 70 في المئة من سكانه بحلول نهاية العام.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلال اجتماع للاتحاد فتح النقاش بقوله إن استجابة الاتحاد الأوروبي كانت على مستوى التحدي، إثر الموجة الوبائية الأولى في ربيع عام 2020، لكن يجب تعزيز الاستجابة في أعقاب الموجتين الثانية والثالثة.

من جهته أبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير في آذار/مارس على توقعاته الثابتة إجمالا، وقالت رئيسته كريستين لاغارد، إن المؤسسة تترقب انتعاشا قويا في النشاط خلال الربع الثاني من العام، في وقت لا يزال تجاوز صعوبات التزود باللقاحات المضادة لكورونا مطمحا بعيد المنال، وهو ملف هيمن على نقاشات القمة الأوروبية.

إلى ذلك يتوقع الخبراء تحقيق نمو بنحو 3 في المئة في منطقة اليورو خلال العام الجاري، أي بتراجع 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعها بداية آذار/مارس.

هذا و كشفت أرقام "مؤشر مديري المشتريات" الذي يقيس نشاط القطاع الخاص، عن وجود اختلاف كبير بين ألمانيا أكبر اقتصادات منطقة اليورو التي تشهد انتعاشا صناعيا وفرنسا التي تزايد اعتمادها على قطاع الخدمات.

في الأثناء، أبقت وكالة ستاندرد أند بورز توقعاتها للنمو في منطقة اليورو عند 4.2 في المئة لعام 2021.. لكنها شددت على الحفاظ على شروط التمويل الملائمة السائدة حاليا