وقالت كالامار لصحيفة "الغارديان" البريطانية في مقابلة، إن زملاء في الأمم المتحدة أبلغوها في كانون الثاني/ يناير 2020 إن مسؤولاً سعودياً هدد بـ"التعامل معها"، وهو ما قالت إنه تهديد مبطن، وفهمت وآخرون أنه تهديد لحياتها.

وأخبرت كالامار الصحيفة أن زملاءها أبلغوها أنهم كانوا شاهدين على التهديدات أثناء اجتماع رفيع المستوى في كانون الثاني/ يناير 2020 مع دبلوماسيين سعوديين مقيمين في مدينة جنيف السويسرية، ومسؤولين من المملكة كانوا يزورون المدينة، و"فهموا التهديدات على أنها تهديدات بالقتل".

مسؤول إعلامي في مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكد صحة تصريحات المقررة الأممية لشبكة "س إن إن"، وأن الحكومة السعودية لم تجب على طلب الشبكة، الحصول على تعليق.

وبالإضافة إلى "تهديدات القتل" التي تلقتها كالامار، فإن مسؤولين سعوديين ادعوا أنها تتلقى أموالاً من قطر وانتقدوا تقريرها بشدة حول عملية القتل.

وفي المقابلة الصحفية، قالت كالامار إن هذه "المرة كانت الأمم المتحدة قوية حيال تلك القضية"، مضيفة أن الزملاء بالأمم المتحدة أوضحوا للوفد السعودي أن "هذا الكلام ليس لائقاً على الإطلاق، وأنهم يتوقعون أن لا يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك"، بحسب كالامار، التي أكدت أن "هذه التهديدات لا تنفع معي".

وشددت أن التهديدات "لم تثنها عن التصرف بالطريقة التي رأتها سديدة".

وكانت كالامار المقررة السابقة بقضايا القتل خارج القانون ومن دون محاكمة والقتل الاعتباطي، نشرت تقريراً مكوناً من 100 صفحة تقريباً في حزيران/ يونيو 2019 خلُص إلى أن هناك "دليلاً موثوقاً" بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولون سعوديون رفيعو المستوى كانوا مسؤولين عن مقتل خاشقجي.

مفوضية الأمم المتحدة كانت قد اعتبرت في أيلول/ سبتمبر 2020 أن المحاكمة السعودية في قضية مقتل خاشقجي، أنها "تفتقر للشفافية"، وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة السعودية،  عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وقالت كالامار إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن تنشر الاستخبارات الأميركية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن الاغتيال.

وكانت الإدارة الأميركية الجديدة أصدرت في 26 شباط/ فبراير الماضي نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل خاشقجي في 2018، حيث أشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي "أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".

ومن المتوقع أن تشغل كالامار منصباً جديداً هذا الشهر كأمينة عامة لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي)، بعد أن شغلت منصبها في الأمم المتحدة منذ عام 2016.