وقالت القناة الصهيونية الـ "13" إن "المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوماً، للرد على رسالتها".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.

ورحبّت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانه الكيان الصهيوني بشدة، وطلب إلغائه.

وستحقق المحكمة بشبه ارتكاب مسؤولين صهاينة، جرائم حرب، وضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة الصهيونية الـ "13" أن الرسالة وصلت إلى كيان الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي، وإن ما يسمى بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" يعكف حالياً على صياغة الرد الإسرائيلي عليها.

ولفتت القناة الصهيونية إلى أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، وعرضت بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها وهي العدوان على غزة عام 2014 وسياسة الاستيطان الصهيونية، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.

وقالت: "من المتوقع أن تستخدم إسرائيل ردها كفرصة للتعبير مرة أخرى عن الحجة القائلة، بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في القضية"، حسب قولها.

وأضافت "يأمل المسؤولون الإسرائيليون أن ينجح الجدل حول الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، في يونيو/حزيران بالنائب البريطاني كريم خان، الذي تأمل إسرائيل أن يكون أقل عدائية أو قد يلغي التحقيق"، على حد تعبيرها.