وأعرب الاتحاد الأوروبي في القرار عن قلقه العميق إزاء التدهور المزري لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلى استمرار العقوبات والاعتقالات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتطرق القرار إلى عودة السلطات إلى تنفيذ أحكام الإعدام، مديناً بشدة الحكم بإعدام محمد رمضان وحسين علي موسى، داعياً سلطات البحرين إلى وقف أحكام الإعدام فوراً وإعادة المحاكمات وفقاً لمعايير العدالة الدولية.

ودعا القرار رئيس الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدعم الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان، كشرط أساسي لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمنامة.

وأكد القرار على التزام الاتحاد بتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالبحرين، وخاصة تلك الصادرة في 2018 حول حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية نبيل رجب وقضايا الإعدام.

وانتقد القانون بشدة موجة اعتقال الأطفال تزامناً مع الذكرى العاشرة لثورة 14 شباط/فبراير، كاشفاً عن تعرض العديد منهم لتهديدات بالاغتصاب والصعق بالكهرباء. كما دان استمرار استخدام أساليب التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الناشطين.

كذلك أشار القرار إلى تقييد السلطات للحريات الأساسية ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية عبر الإنترنت، ودان الاستهداف الممنهج المستمر للمعارضين والناشطين ورجال الصحافة والعديد من المحامين عبر المضايقات والاحتجاز والتعذيب والترهيب وحظر السفر وسحب الجنسية.

وحث الاتحاد في قراره سلطات البحرين على إلغاء أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى، كما شدد على أهمية حصول السجناء السياسيين على الرعاية الصحية الكاملة وخاصة زعيم المعارضة الرمز حسن مشيمع والكاديمي عبدالجليل السنكيس.

يذكر ان هذا القرار جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلتها منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (BIRD) و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" (ECDHR).

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية في البحرين عن استنكارها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في المملكة، والذي "تضمن ادعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة"، وفق تعبيرها.