وقال فهمي في تصريحات اليوم، إن "كلامي جرس إنذار... نحن في الحضيض نتيجة الوضع المالي الصعب الذي تعانيه مؤسسة قوى الأمن الداخلي، خصوصا وأن راتب العسكري وصل إلى حدود المئة دولار أمريكي".

وتساءل الوزير اللبناني "كيف سيؤمن العسكري لقمة العيش لأسرته، ونطلب منه في الوقت نفسه القيام بمهمات أكبر من طاقته"، مؤكدا أن قوى الأمن تؤدي الواجبات المطلوبة منها في ضبط الأمن في البلد، في وقت باتت آليات القوى العسكرية متهالكة، وتحتاج إلى التجديد.

وعما إذا كان هناك تخوّف من "عمليات إرهابية"، قال وزير الداخلية: العيون الأمنية تبقى مفتوحة لمنع الجماعات الإرهابية، من القيام بأي عمليات.

وشدد محمد فهمي على أن "المخرج من هذه الأزمة في لبنان، لا يكون إلا من خلال الإسراع بتشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد؛ لأن مؤسسات البلد تُستنزف".

وكان الجيش اللبناني قد أزال الحواجز الحديدية والترابية، الأربعاء، التي وضعها محتجون على عدد من الطرقات في العاصمة بيروت وضواحيها، ومناطق في شمال وجنوب البلاد والبقاع، وأعاد فتح الطرق أمام السيارات والمارة.

وعلى مدى أسبوع كامل، أحرق محتجون إطارات وحاويات النفايات لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد، وسط موجة غضب نتيجة انهيار العملة الوطنية والوضع الاقتصادي السيئ والجمود السياسي الذي يسود البلاد.

ويواجه لبنان أزمة مالية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، بعد أن شهدت العملة المحلية تراجعاً كبيراً في قيمتها، بسبب مجموعة من العوامل على رأسها أزمة تفشي وباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت العام الماضي.