جاء ذلك خلال ترؤس بن طارق جلسة لمجلس الوزراء العماني، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي أوردت بنود الخطة.

ونقلت الوكالة عن السلطان قوله، إن الخطة تأتي ضمن "رؤية عمان 2040"، وتستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وتتضمن الخطة العديد من الحوافز، بينها تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات بالقطاعات غير النفطية خلال 2021، وهي قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين.

كما تتضمن خفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعامين 2020-2021، وتخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة (بالدقم)، والمناطق الصناعية حتى نهاية العام القادم.

وقالت الوكالة، إن الخطة تركز على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة، إضافة إلى حوافز لسوق العمل.

وقال بن طارق إن "رؤية عمان 2040 تعد أول استراتيجية بعيدة المدى، وتمثل الإطار العام لتوجيه النمو العمراني وتحقق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال 20 عاما القادمة"، وفقا للوكالة الرسمية.

وسجل اقتصاد السلطنة انكماشا بنسبة 6.4 بالمئة في 2020 تحت ضغوط جائحة كورونا، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي صدرت في 12 فبراير/ شباط الماضي.

واتسع عجز الموازنة العمانية ليشكل 17.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2020، مرتفعا من حوالي 13 بالمئة في نهاية 2019.

وقال صندوق النقد أن السلطنة مولت هذا العجز بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة.

واضاف، إن الدين العام للسلطنة ارتفع إلى 81 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2020، من 60 بالمئة بنهاية 2019.