وفي شرحه لمواقف ايران بخصوص تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن معاهدة الضمان، ركز كاظم غريب آبادي على التهديد النووي للكيان الصهيوني، منتقدا عدم اتخاذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اي اجراء بهذا الشأن.
وقال غريب آبادي: بما ان الكل في منطقة الشرق الاوسط باستثناء الكيان الصهيوني، اعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (ان.بي.تي) وقد تعهدت بقبول اتفاق الضمانات للوكالة الدولية، فإن تطوير برنامج سري للاسلحة النووية من قبل هذا الكيان، يشكل خطرا كبيرا ومستمرار ليس فقط على امن المنطقة والعالم واستقرارهما، بل كذلك على تأثير وفاعلية "ان.بي.تي" ونظام الضمانات للوكالة الدولية.
وبيّن ان القدرات النووية للكيان الصهيوني والاخطار المرتبطة به أدرجت على جدول اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد صدرت حتى الان العديد من القرارات في هذا المجال، قائلا: من المؤسف، ان الكيان الصهيوني يتجاهل المجتمع الدولي من خلال عدم الاكتراث بمعاهدة حظر الانتشار النووي والامتناع عن الانضام الى المعاهدة والامتناع عن وضع جميع منشآته ونشاطاته النووية تحت نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية.
واشار الى ان الكيان الصهيوني يتمتع الان حتى مقارنة بالدول المالكة للاسلحة النووية بمزايا تفضيلية اكبر، لان هذه الدول اعضاء في "ان.بي.تي" ولديها التزامات متعددة خاصة تحت المادتين الاولى والسادسة للمعاهدة، في حين ان الكيان الصهيوني وببقائه خارج المعاهدة، في حل من اي التزام ضمن المعاهدة، ويتمتع بجميع مزايا النظام الداخلي للوكالة الدولية والمرتبطة بـ "ان.بي.تي".
وتابع: ان هكذا وضع، زاد من جرأة هذا الكيان للاستهزاء بصلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومهامها في منع انحراف المواد والنشاطات النووية التي لديه عن الاهداف السلمية.
وقال غريب آبادي: ان هذا تناقض صارخ بأن كيانا غير عضو في "ان.بي.تي"، وبسبب عضويته في الوكالة الدولية يتمتع بحقوق ومزايا تامة، وفي ذات الوقت، يرى نفسه في حل من اي مسؤولية، كما يشارك في جميع المشاورات واجتماعات الوكالة بشأن اعضاء المعاهدة، والادهى من ذلك ان هذا الكيان بلغت وقاحته حدا بحيث يقوم بتحريف الحقائق وينتقد اعضاء آخرين في المعاهدة اوفياء لالتزاماتهم، فيما هو فاقد لهكذا التزامات، وهذا قصور جاد وخطأ استراتيجي مزمن في عمل الوكالة الدولية ولابد من دراسته بشكل مناسب.
واكد بانه على الوكالة اتخاذ موقف واضح تجاه بقاء الكيان الصهيوني خارج اطار معاهدة "ان بي تي" وامتناعه المستمر ازاء عدم وضع جميع انشطته ومنشآته النووية تحت نظام الضمانات الشامل للوكالة.
واضاف: من السخرية المرة تركيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية وامانتها العامة ومجلس حكامها ومؤتمرها العام على اعضاء "ان بي تي" فقط في حين يعد تجاهل مواد وانشطة الكيان الصهيوني النووية في منطقة الشرق الاوسط غير المستقرة خطأ استراتيجيا مزمنا.
وتساءل غريب آبادي: انه في مثل هذا الوضع ما هي ميزة العضوية في معاهدة عدم الانتشار والتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات للوكالة؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي ان يعتبر الوكالة شريكا جادا ومهنيا ومحايدا في حين انها لا تتابع تنفيذ نظام الضمانات الشامل لجميع الاعضاء بصورة متساوية وعادلة وحتى انها لا تبحث بصورة جدية حول ضرورة انشطة التحقق والتفتيش للبرنامج النووي الصهيوني؟ الا تبعث سياسة الصمت وتجاهل البرنامج النووي الصهيوني وسياسة عدم المبادرة في هذا المجال رسالة سلبية الى اعضاء معاهدة عدم الانتشار مفادها ان "العضوية في المعاهدة تساوي القبول باقوى عمليات المراقبة والتحقق في حين يعني البقاء خارج المعاهدة التحرر من اي التزام وانتقاد وحتى تلقي المكافاة؟ .