ونص المرسوم الدستوري، الذي صدر أمس الخميس، على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب إنعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها، وهياكلها، وإختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع إتفاق جوبا لسلام السودان 2020.
وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
ويأتي صدور المرسوم بناء على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019، وعملا باحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 - 2020 واتفاق جوبا لسلام السودان الموقع سنة 2020.