وقال الخبراء في التقرير إن الدين الحكومي الأمريكي سيصل إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2021، وسيتجاوز مستواه القياسي بحلول 2031، حيث سيصل إلى 107%.
ومن المتوقع أن يضاعف حجم الدين حتى 2051، حيث سيكون عند 202% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الخبراء إلى أن الديون المتزايدة قد تزيد من مخاطر أزمة الميزانية ونمو التضخم وتقويض الثقة بالدولار الأمريكي.
ويفسر نمو الدين الحكومي بالنفقات الطارئة للحكومة الأمريكية على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي أدى إليها وباء فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية الفدرالية الأمريكية 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، ما سيكون إحدى النسب الكبرى لعجز الميزانية منذ 1945 باستثناء العجز القياسي لعام 2020، الذي بلغ 14.9%.