ودعت المنظمة و41 منظمة أخرى، في بيان، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرض عقوبات متاحة بموجب قانون "ماغنيستكي" العالمي، للمساءلة بشأن حقوق الإنسان، على المسؤولين في أعلى مستويات القيادة بالسعودية، ومنهم ابن سلمان.

ويسمح القانون للسلطات الأميركية بفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تورطوا في فساد كبير.

وكانت واشنطن استخدمت القانون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لمعاقبة 17 مسؤولا سعوديا؛ لدورهم في قتل خاشقجي، وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قيودا إضافية على تأشيرات 76 سعوديا آخرين، لتهديدهم المعارضين بالخارج، بما في ذلك ارتباطهم بقتل خاشقجي على سبيل المثال لا الحصر، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية واصلت استهداف المعارضين منهجيا، وإخضاعهم لمحاكمات لا تحترم الإجراءات القانونية الواجبة، وتسودها مزاعم التعذيب ذات المصداقية، مشيرة إلى أن "بعض انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن ترقى إلى جرائم حرب".

وتابعت: "بصفته وليا للعهد ووزيرا للدفاع، يتصرف ابن سلمان كحاكم فعلي للسعودية، مع سيطرة شبه كاملة على أجهزتها الأمنية والجيش، والشأنين الاقتصادي والسياسي"، مؤكدة أن التقرير الاستخباري الصادر الأسبوع الماضي، يقدم للرئيس بايدن الفرصة لإظهار قيادته من خلال تنفيذ تعهداته في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت أنه وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون ماغنيتسكي، يتطلب من السلطات الأميركية إصدار حظر دخول على ابن سلمان، نظرا لتورطه المباشر في "فساد كبير"، و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وطالبت المنظمة الحقوقية بايدن بإثبات أن احترام حقوق الإنسان أساسي في سياسته الخارجية، من خلال فرض العقوبات وحظر السفر على ابن سلمان والمسؤولين السعوديين الآخرين.

المصدر:عربي 21