جاء ذلك لدى تقديم وزير الداخلية ورئيس مكافحة تهريب السلع والعملة، تقريرا لتنظيم التبادل التجاري الحدودي ومشروعا رقابيا بهذا الشأن وذلك في اطار اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية.
وأكد روحاني ضرورة ايجاد فرص العمل وترقية المستوى المعيشي لسكنة المناطق الحدودية وإحلال الاعمال المفيدة والمنتجة بدلا عن ظاهرة العتالة المرفوضة كهدف عملياتي لهذا المشروع.
وأشار الى القرارات الحكومية المعتمدة لتنظيم ظاهرة العتالة، مؤكدا ضرورة تطبيق هذه القرارات وتخصيص الايرادات الحكومية الناتجة عن عوائد السلع في المعابر الرسمية، لسكنة الحدود بهدف معالجة مشاكلهم.
وشدد روحاني على ضرورة الاجراء الدقيق والسريع لهذه القرارات، وأن الجهود الحكومية منصبّة على فرض الانضباط في التبادل التجاري الحدودي واتاحة الفرص لسكنة الحدود للافادة من هذه الامتيازات.
ويشمل المشروع حسم وضعية تنظيم الموانئ والجمارك الصغيرة في المحافظات الشاطئية في جنوب ايران، الافادة من طاقة التبادل الحدودي لتوفير السلع الاساسية، فك ارتباط المستوى المعيشي لسكنة الحدود مع عوائد تهريب السلع، وايجاد الشفافية في الواردات وتداول السلع في المحافظات الحدودية.
من جهة ثانية أكد الرئيس روحاني ضرورة مواصلة تهيئة المناخ المناسب والموثوق للانشطة الاقتصادية لادارة سوق رأس المال وتحقيق التوازن في سعر الصرف.