وأكد "المصدران" تقريرا من مؤسسة تسعير القروض، وهي مزود لأخبار أدوات الدخل الثابت تملكه شركة رفينيتيف (REFINITIV).

وتشير رويترز إلى أن قرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع أرامكو وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل، حسبما نقلته مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي.

وقال أحد المصدرين اللذين أكدا التقرير "إنها أرامكو، فلم لا؟"، لكن أرامكو أحجمت عن التعليق لرويترز.

وكانت مؤسسة تسعير القروض نقلت عن مصرفي قوله إن أرامكو قد تحاول خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو/أيار، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة.

وبدأ القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو معدل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل، حسبما قاله أحد المصادر لرويترز، مضيفا أن أرامكو قد تحاول تقليص التسعير بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.13 دولار للبرميل الأسبوع الماضي. وكان السعر حوالي 30 دولارا للبرميل في مايو/أيار من العام الماضي، عندما تهاوى الطلب العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت مصادر أبلغت رويترز العام الماضي أن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة بنحو 70 مليار دولار.

وأوردت مؤسسة تسعير القروض في وقت سابق، نقلا عن مصرفي، أن القرض سيسدد من حصيلة بيع سندات بحلول الربع الأخير من 2020، لكن ذلك لم يحدث، رغم جمع أرامكو 8 مليارات دولار من صفقة سندات متعددة الشرائح في نوفمبر/تشرين الثاني.

وانحدرت أرباح أرامكو السعودية العام الماضي، لكنها لم تحد عن تعهدها بتوزيعات سنوية قيمتها 75 مليار دولار، معظمها لحكومة المملكة.

وقال بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) هذا الشهر إن توقعات أرامكو تبدو أكثر إيجابية في 2021، مشيرا إلى تراجع صافي الدين وزيادة محتملة للتوزيعات.

المصدر : رويترز