جاء ذلك في تصريح ادلى به عموئي اليوم الاحد حول الاجتماع الطارئ للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية بحضور رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية علي اكبر صالحي والمتحدث باسم المنظمة "بهروز كمالوندي"، لمتابعة تنفيذ "قانون الاجراء الستراتيجي الصادر عن البرلمان حول الغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية".

واضاف : ان صالحي اكد خلال الاجتماع على ان عملية تركيب الاجهزة الجديدة ومضخاتها، وفق قانون الاجراء الستراتيجي، ستنجر في الوقت المحدد.

وتابع، "ان صالحي نوه خلال الاجتماع بالعزيمة الراسخة لدى منظمة الطاقة النووية الايرانية من اجل تنفيذ كامل القانون الستراتيجي؛ كما بين ان المنظمة الوطنية كُلفت وفق هذا القانون بانتاج 120 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة في غضون عام واحد، وبناء على ذلك فقد تم لحد الان انتاج 25 كغ من اجمالي هذه الكمية".

واكد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، بحسب عموئي : اننا سنبلغ انتاج الـ 120 كغ من اليورانيوم المخصب قبل حلول الموعد المحدد لذلك.  

وفي معرض الاشارة الى المادة السادسة من قانون الاجراء الستراتيجي والتي تنص على وقف التزام ايران بالبروتوكول الاضافي، فقد ذكر صالحي خلال اجتماع اللجنة النيابية للامن القومي اليوم، ان "منظمة الطاقة النووية الايرانية كانت قد اخطرت امانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 فبراير، بشأن تنفيذها القرار في الثالث والعشرين من الشهر نفسه"؛ مبينا انه على اثر ذلك توجه المدير العامة للوكالة الدولية الى طهران لاجراء مباحثات حول طبيعة التعاون بين ايران والوكالة بعد تنفيذ القرار وفي اطار "اتفاقية الحد من الانتشار النووي" فقط. 

واوضح صالحي، ان "الجانبين الايراني والدولي اتفقا (في 22 فبراير) على وقف العمل بالبروتوكول الاضافي، وقيام ايران بتخزين المعلومات الرقابية على مدى 3 اشهر داخل البلاد ومن دون حصول المفتشين الدوليين عليها؛ وفي حال تنفيذ مطالب البلاد خلال هذه الفترة، سيتم الكشف عن تلك المعلومات للوكالة الدولية باشراف طهران ايضا". 

واكد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية، بحسب المسؤول البرلماني ايضا، ان "ايران ستمحي هذه المعلومات في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال الفترة ذاتها".