ويمنح القانون الجديد الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني، سلطات الاحتلال المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم الصهيونية وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية الصهيونية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف الصهاينة غير الحاصلين على اللقاح.
وفي هذا السياق، اتهمت رئيسة حزب العمل الصهيوني ميراف ميخائيلي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "بحرمان المواطنين من حقهم في سرية معلوماتهم الطبية"، حسب تعبيرها.
ووفقاً لبيان صادر عن الكنيست الصهيوني فإن الهدف من هذا الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في "تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح"، على حد وصف البيان.
وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو كشف بوقت سابق عن خطة مكونة من خمس خطوات للتخلص من الإغلاق العام المفروض للحد من انتشار كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في الكيان الصهيوني.