وفي بيان اصدرته الاثنين، رحبت الحكومة بامر قائد الثورة لتوحيد الصوت في تنفيذ قانون البرلمان، واكدت بان المفاوضات والتوافقات التي تم التوصل اليها بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنطبق تماما مع دستور البلاد وقوانينها، خاصة ما صادق عليه المجلس الاعلى للامن القومي، وهي تمثل اكثر السبل فاعلية واقلها كلفة للتنفيذ التام للقانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي، وفقا لاراء جميع الخبراء والمتخصصين ومسؤولي الامن القومي في البلاد.

واكدت الحكومة في البيان بانها تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفيذ قوانين البلاد ومنها قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وقد نفذت جميع الاجراءات اللازمة وحتى اسرع من الموعد المحدد من قبل مجلس الشورى الاسلامي وقامت بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا في 15 شباط/فبراير بموضوع وقف تنفيذ الاجراءات الطوعية في 23 شباط/فبراير والذي سيدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد.

واكد البيان بان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية وبرنامجها الحاسم هو احقاق حقوق الشعب الايراني والمواجهة الذكية والمقتدرة لسياسات الولايات المتحدة غير القانونية ورفع الحظر الظالم واللاانساني المفروض على الشعب الايراني على وجه السرعة وان الحكومة لا تخشى اي تهديد او عائق في هذا المسار.

واشار البيان الى زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى ايران والتي تم خلالها التاكيد على احترام قانون المجلس وتنفيذه والوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (للمنشآت النووية) وان يتم فقط تنفيذ الالتزامات الواردة في اطار اتفاق الضمانات واضاف: بناء على ذلك فانه وفقا لقانون المجلس سوف لن يُسمح للوكالة باي عملية وصول (للمنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات ولن تتم اي عملية تفتيش خارج اطار هذا الاتفاق.

واعتبر البيان ان القصد من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو ان ايران ستقوم خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في ملحق البيان المشترك وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. فان تمت تلبية مطالب المجلس حتى موعد تقديم تقرير ايران السنوي التالي للوكالة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.

وتابع البيان: ان اي قانون لو لم يتم تنفيذه بصورة جيدة سيكلف اثمانا ولهذا السبب فقد قرر المجلس الاعلى للامن القومي في اجتماعه الذي عقده يوم 13 شباط/فبراير العمل عبر سبل حلول ذكية وابداعية على تنفيذ قانون المجلس وكذلك خفض اثمانه.

واكد البيان بان الحكومة بترحيبها واتباعها لامر وايعاز سماحة قائد الثورة الاسلامية لتوحيد الراي بين الحكومة والمجلس والوصول الى صوت واحد ومنع سوء الاستغلال من قبل الاعداء، ستعمل مثلما عملت دوما وفق الحوار والتعاون مع سائر السلطات، وستبذل كل جهودها لتحسين اقتصاد البلاد ومعيشة المواطنين ورفع الحظر بعزة وحكمة واضاف: في الوقت ذاته لو اعتبر مجلس الشورى الاسلامي مثل هذا التحرك الواعي مخالفا لقانونه واعتزم ابطال فاعلية البيان المشترك فانه عليه تحمل مسؤولية تداعيات ذلك وجميع الاثمان المترتبة عليه.

وختمت الحكومة بيانها بانها وفقا لمسؤولياتها الوطنية والقانونية فانها على ثقة الان بان القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي قد تم تنفيذه لغاية الان بصورة كاملة مع التزام الاعتبارات الفنية والمصالح الوطنية وستتحرك الحكومة في هذا المسار مستقبلا ايضا وتدعو النواب المحترمين في مجلس الشورى الاسلامي لمواكبة الحكومة في هذا المسار.