وأكدت المؤسسة في بيان لها أنه "تجري في القدس المحتلة وفي كواليس نخبتها السياسية والوطنية ، محاولة إماراتية لاستغلال الانتخابات التشريعية المقبلة، بترشيح قائمة موحدة باسم (القدس أولا)، تسوق لأجل تشكيلها مقدمات وطنية تتعلق بتهميش المدينة على مستوى السلطة الفلسطينية، ووجود هجومٍ صهيوني محموم، لتبرر الحاجة لتشكيل مرجعية موحدة للقدس، والتعامل مع الكتلة النيابية الموحدة للمجلس التشريعي كأنها هذه المرجعية الموحدة".

وأمام هذه "المحاولة الخطيرة"، أوضحت أن "سري نسيبة"، مسؤول ملف القدس السابق، كان صاحب هذه الدعوة منوهة إلى أنه صاحب وثيقة "نسيبة-أيالون" الشهيرة التي وقعها مع رئيس جهاز الاستخبارات الصهيونية الشين بيت، عامي أيالون، في صيف 2002 في ذروة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأقرت القدس عاصمة لدولتين، ومبدأ تبعية الأحياء فيها بحسب الأغلبية السكانية.

وأضافت: "وهي واحدة من مبادرات كثيرة اتخذها الاحتلال منصة للتقدم والقفز إلى المزيد من التهويد والاستيطان، كونها ضمنت قبولا فلسطينيا بما كان قائما فراحت تمضي إلى ما بعده، وهو واحد من مؤسسي نهج أوسلو الذي وضع القدس في ذيل الاهتمامات".

وأشارت إلى أن "نسيبة وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، أسس مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية، وقد جاء تأسيسه انطلاقا من منحة مقدارها 12 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي أموال أنفقت على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للممول الإماراتي، مستغلا الحصار الصهيوني والأمريكي على مؤسسات دعم الصمود، وتجريم الرباط والمؤسسات التي طالما رفدت القدس بأسباب الدعم".

وأكدت مؤسسة القدس، أن "هذا المال لم يكن خيريا ولا مجانيا، بل أفصح عن هدفه بعد أقل من عامين من تخصيصه حين وقّعت الإمارات "اتفاق أبراهام" الذي جعل تهويد الأقصى في قلب أهدافه، فتبنى التعريف الصهيوني له عبر اختزاله بالمسجد القبلي فقط، والتعامل مع ساحات الأقصى على أنها مساحة مفتوحة لجميع الأديان تأسيسا للتقسيم ولصلاة المتطرفين الصهاينة فيه".

وتابعت: "ومن ثم اقتحام وفودها الأمنية للأقصى على هذا الأساس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن وصلوا ساحة البراق بسيارات "الشاباك" الصهيوني، وقد اعتقل إثر اقتحامهم عدد من المقدسيين، كما شارك في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفدٌ أمني إماراتي آخر على منصة الاحتفال مع الحاخامات الصهاينة في ساحة البراق في عيد الأنوار العبري".

ونبهت المؤسسة، أن "محاولة استخدام الملاءة المالية لتقديم خدمات للصهاينة في القدس ليست نهجا جديدا على القيادة الإماراتية الحالية بكل أسف، فقد ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادرات استثمارية تتوالى الأنباء عنها للاشتراك مع الصهاينة في تهويد المدخل الشمالي للقدس القديمة في مشروع وادي السيليكون الجديد، أو في مشروعات فندقية في حي الشيخ جراح الذي تسعى سلطات الاحتلال بكل السبل إلى تهجير سكانه في هذه الأيام".

ورأت أن الدعوة إلى تشكيل قائمة "القدس أولا"، تشكل "تتويجا سياسيا لهذا الإنفاق المالي، وهو يضع الإمارات في موقع المتحكم بالمرجعية المقدسية، ويسمح للقيادة الإماراتية بجعل القدس ميدان إسداء خدمات التطبيع والتحالف للصهاينة"، مؤكدة أن "هذه دعوة تسوق مقدماتٍ محقة لتأخذ القدس إلى الهاوية، وهذه الأجندة التي لم تعد سرية بعد "اتفاق أبراهام" تجعل هذه المبادرة أقرب إلى "أورشليم اليهودية أولا" في خطورتها ومآلها السياسي"، بحسب تقديرها.

ونوهت أن أصحاب تلك المبادرة، "حاولوا الزج باسم آل الحسيني لتوظيف رصيدهم النضالي فيها، إذ اقترحوا وضع أبناء القائد الراحل فيصل الحسيني في واجهتها، في محاولة استغلال رخيصة لرصيد هذه العائلة التي قدمت الشهداء العظماء وكانت عبر تاريخها الزعامة التقليدية الأقرب إلى نبض الشعب الفلسطيني وتطلعاته ودفعت ثمن ذلك دماء وتضحيات".

وأكدت مؤسسة القدس، أن "معركة التصفية الوجودية الشاملة التي يخوضها المحتل اليوم على القدس، توجب مواجهة شاملة توحد المقدسيين على خيار الصمود والمقاومة، وهذا هو المخرج الأساس رغم صعوبته، ولنتذكر جميعاً أن المحتل سبق له أن همش كل ممثلي القدس في المجلس التشريعي وسحب بطاقات إقامتهم الزرقاء ومنعهم من دخول القدس، وسبق له إلغاء كل الرموز السيادية في القدس وضربها، من إعاقة المحافظ عن العمل والاعتقال المتتالي لوزيرها وإغلاق "بيت الشرق" وعدد كبير من المؤسسات، ثم إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومكتب التربية والتعليم والمركز الصحي العربي".