ولفت آنروز إلى أن هذه التقارير المتزايدة مدعمة بـ"أدلة بالصور الفوتوغرافية"، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة وحظر السفر بسبب الانقلاب العسكري في أول فبراير، وطلب مجددا القيام بمهمة في البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس إنها تملك أدلة تؤكد استخدام شرطة ميانمار للذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مبينة أن هذه الأدلة تتعارض مع مزاعم الجيش بأن قوات الأمن لم تكن تحمل أسلحة فتاكة.
وأمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.