وعلى خلفية التهم الموجهة من قبل بعض وسائل الاعلام الى وزارة الخارجية الإيرانية فيما يخص الحكم الصادر بحق الدبلوماسي الإيراني، اسد الله اسدي في محكمة بلجيكية، أصدرت دائرة العلاقات العامة بالوزارة بيانا اليوم (الثلاثاء) أكدت فيه: وفقا لوثائق موثوقة والتي لا يمكن الإشارة الى الكثير منها من أجل تجنب أي تأثير سلبي على قضية السيد أسدي، فان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية ذات الصلة، بذلت قصارى جهودها لإسقاط التهم وإطلاق سراح أسد الله أسدي.

واكدت دائرة العلاقات العامة لوزارة الخارجية في بيانها، أن الوزارة منذ البداية اتبعت كافة المسارات السياسية والاستخبارية والقانونية للإفراج عن هذا الدبلوماسي الإيراني، وأعلنت على المستوى السياسي لكل من حكومات ألمانيا والنمسا وبلجيكا عن احتجاجها على هذا الإحتجاز غير القانوني.

وتابع البيان: ومن الناحية القانونية، أكدت الخارجية الإيرانية بوضوح لسلطات البلدان الأوروبية المعنية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا الاحتجاز والعملية القضائية والحكم الصادر غير قانوني، ويتعارض مع نص القانون الدولي، وينتهك على الخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتحمل الدول المعنية مسؤولية هذا الإجراء غير القانوني.

وشدد البيان على أن وزارة الخارجية الإيرانية تحتفظ بحقها في متابعة القضية قانونيا ودبلوماسيا، وبالتالي فإن الإجراءات ما زالت جارية على قدم وساق في هذا الصدد. علاوة على ذلك، لم يعترف أسدي بالمحكمة البلجيكية ويستند على ذلك أساس دفاعه ودفاع محاميه.