في بيان مقتضب، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد حل الحكومة. وكان المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ذكر في بيان منفصل أن الحكومة الجديدة سيتم الكشف عنها الاثنين.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمهد لتشكيل وزاري جديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سونا". ومن المنتظر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين.

وأوضحت وكالة "سونا" أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً استثنائياً مساء الأحد لبحث التشكيل الوزاري الجديد.

وفي وقت سابق، تسلّم رئيس مجلس الوزراء السوداني قائمةً من 17 مرشّحاً من "قوى إعلان الحرية والتغيير" لتولي حقائب وزارية.

كما قال عضو لجنة الترشيحات، إبراهيم الشيخ، إنّ "الأطراف المعنية كافةً تتأهب لمجلس وزراء جديدٍ ينهض بالبلاد"، معلناً عن إعداد تصورٍ لبرنامج المرحلة المقبلة يشمل رؤىً اقتصاديةً وأمنيةً، وإطاراً للعلاقات الخارجية سيجري توقيعه ابتداءً قبل إعلان التشكيل الوزاريّ.

واتفق مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السودانية على تسليم قائمة مرشحيهم لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

جاء ذلك بعد تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة طوارئ، بسبب ما أسماه "تلكؤ" قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من شباط/فبراير.

وكان الجيش قد وقع في آب/أغسطس 2019 اتفاقاً سياسياً مع "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع البشير نص على تشكيل مجلس سيادة حاكم، مؤلف من عسكريين ومدنيين وحكومة برئاسة الخبير الاقتصادي والموظف السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك.

كما نص الاتفاق الذي عرف بالـ"وثيقة الدستورية" على تحقيق السلام مع المجموعات التي تحمل السلاح في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.

ولكن الأوضاع الاقتصادية في السودان تحول دون وقوع تقدم ملحوظ في الحالة المعيشية للمواطنين. وتراجعت قيمة العملة المحلية، الجنيه السوداني، مقابل الدولار بنحو الضعف منذ رحيل البشير.