وقال فيليب ناصيف، مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية: "إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة يمثل ارتياحا طيبا خلافا لفصل من فصول التاريخ المشين. فما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة.

وتابع إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا، لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن.

وأضاف ناصيف "فمنذ سنوات ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة.

وتعترف إدارة بايدن أخيرا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة، تخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، جمدت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.