وعلى إثر ذلك، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئاً لبحث الوضع في دارفور بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس هم النروج وإيرلندا وإستونيا، فضلا عن ثلاثة أعضاء دائمين هم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا. كما أكّد دبلوماسي على أنّ الاجتماع "مطلب أوروبي" ويحظى بدعم الولايات المتحدة. 

وكان قد فرّ نحو 50 ألف شخص من المنطقة جراء العنف الذي امتد إلى مخيم لجأ إليه النازحون خلال النزاع في الإقليم والذي بدأ العام 2003. 

في حين وقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 كانون الأول/ديسمبر، رغم الانقسامات الداخلية الكبيرة.

وبحسب الأمم المتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر اعتباراً من كانون الثاني/يناير، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بعد 13 عاماً من تواجدها في المنطقة. 

ويشهد إقليم دارفور نزاعات منذ عام 2003 راح ضحيتها نحو 300 ألف شخص وفرّ 2,5 مليون من منازلهم، وفق ما أوردته الأمم المتحدة.

وكان اندلع القتال بعدما حملت مجموعات من أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والذي أطيح به في نيسان/ابريل 2019 بضغط من الشارع، احتجاجاً على تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.