جاء ذلك، إثر تسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقرير الذي أعده المؤرخ المكلف من الرئاسة بنجامان ستورا حول الاستعمار وحرب الجزائر (1954-1962).

وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيس الدولة "سيتحدث في الوقت المناسب" بشأن توصيات هذا التقرير واللجنة التي ستكون مسؤولة عن دراستها، مؤكدة أنه "ستكون هناك أقوال" و"أفعال" للرئيس في "الأشهر المقبلة"، وأن "فترة المشاورات" قد بدأت. 

وأكد الإليزيه أن الأمر يتعلق بـ"النظر إلى التاريخ وجها لوجه بطريقة هادئة وسلمية" من أجل "بناء ذاكرة اندماج".

وذكرت مصادر في الإليزيه أنها "عملية اعتراف" ولكن "الندم وتقديم اعتذارات غير وارد"، وذلك استنادا إلى رأي أدلى به ستورا الذي ذكر أمثلة اعتذارات قدمتها اليابان إلى كوريا الجنوبية والصين عن الحرب العالمية الثانية ولم تسمح "بمصالحة" هذه الدول.

وشدد الإليزيه على أن إيمانويل ماكرون "ليس نادما" على تصريحاته التي أدلى بها في العاصمة الجزائرية في 2017 وندد فيها بالاستعمار باعتباره "جريمة ضد الإنسانية"، متسائلا "ماذا كان يمكنه أن يقول أكثر من ذلك؟ لا يوجد شيء آخر يمكن قوله، لكن في المقابل هناك الكثير يجب القيام به".

ويبدي ماكرون، وهو أول رئيس فرنسي ولد بعد هذه الحرب، عزمه على حلحلة هذا الملف شديد التعقيد، ومحاولة تهدئة العلاقات المتقلبة منذ عقود بين البلدين، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالتاريخ، منذ غزو الجزائر واحتلالها عام 1830 إلى حرب الاستقلال.

أما في الجزائر، فكلف الرئيس عبد المجيد تبون مدير الأرشيف الوطني ومستشاره الخاص عبد المجيد شيخي بالعمل على ملف الذاكرة، بالتنسيق مع بنجامان ستورا، في مقاربة مشتركة ومنسقة بين رئيسي الدولتين.