وعاودت حشود، أغلبها من الشباب، التجمع في وسط العاصمة تونس الاثنين، وراحوا يرشقون قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة.

وردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث.

وأشارت تقارير إلى اندلاع اشتباكات في مناطق خارج العاصمة تونس الاثنين في مدن القصرين وقفصة وسوسة والمنستير.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، إن أغلب المقبوض عليهم منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الحالية يوم الجمعة كانوا قُصّر، وأن احتجازهم جاء بسبب صلتهم بأعمال تخريب ونهب.

ومنذ الخميس، شهدت العاصمة ومحافظات أخرى، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا، واندلعت الاضطرابات بعد أيام على الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أسفرت عن إسقاط نظام "زين العابدين بن علي" الدكتاتور التونسي السابق في الـ14 من كانون الثاني/ يناير عام 2011.

ومنذ نحو شهرين، تشهد تونس احتجاجات في مناطق عديدة للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل للعاطلين، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة أطاحت بالنظام السابق، لتمهد لانتقال سياسي يواجه صعوبات اقتصادية.

والإثنين، أعلنت الداخلية التونسية، توقيف 632 شخصا، الأحد، شاركوا في "أعمال شغب"، تمهيدا لتسليمهم إلى القضاء. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد الحيوني‎، للتلفزيون الرسمي، إن "مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات لإعاقة تحركات الوحدات الأمنية".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن قوات الجيش انتشرت في مدن بنزرت (شمال) وسوسة (شرق) والقصرين وسليانة (وسط-غرب)، بهدف حماية المباني الحكومية.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، الإثنين، الشرطة إلى "احترام حقوق الذين توقفهم أيا كانت أسباب وظروف التوقيفات". وأعربت المنظمة غير الحكومية في بيان عن قلقها حيال الشهادات الواردة عن تعرض محتجين للعنف وتوقيف ناشط كان يتظاهر سلميا صباح الإثنين.

والتظاهرات محظورة حاليا في تونس بسبب تفشي وباء كورونا. لكن عشرات الأشخاص تظاهروا الإثنين في وسط العاصمة التونسية منددين بتفشي الفقر وكذلك بـ"الفساد" و"القمع" الذي تتهم الشرطة بممارسته. واعترضهم عناصر الشرطة على مقربة من وزارة الداخلية.