وتوسعت رقعة المظاهرات الليلية في تونس، مصحوبة بأعمال تخريبية، طالت عدداً من المحلات التجارية والمنشآت العمومية ومراكز أمنية، أحداث تراشقت على إثرها أطراف حزبية بالاتهامات بالضلوع وراءها.

وأكثر من 600 موقوف، اغلبهم من القصر، خلال مظاهرات ليلية في العاصمة تونس، وعدد من المحافظات الاخرى.

مظاهرات رافقتها أعمال عنف وتخريب، لعدة منشآت ومحلات تجارية، بالاضافة الى استهداف مراكز أمنية، وواجهتها قوات الامن باطلاق الغاز المسيل للدموع.

مع تواصل الصمت الرسمي، ازاء ما يحدث انطلقت حملات الاتهامات، والاتهامات المضادة بين حركة النهضة، وأطراف من المعارضة، بالوقوف وراء تأجيج الاوضاع الامنية على وسائل التواصل الاجتماعي، وداخل اروقة البرلمان ايضا.

رد الحزب الدستوري الحر لم يتأخر كثيرا، إذ اعتبر أن منظومة الحكم الحالية تقف وراء تحريك الشارع للتغطية على ما وصفه بالفشل في ادارة البلاد، ولتمرير سياسات وصفها بالانقلابية.

مفترق طرق تقف امامه تونس، برؤية ضبابية لمستقبل التجربة الديمقراطية.