ورداً على سؤال للصحفيين يوم الاحد بشأن تسديد ايران لرسوم اشتراكاتها السنوية لمنظمة الامم المتحدة، قال خطيب زادة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم القيود الناجمة عن الحظر الاميركي الأحادي سددت دوماً خلال السنوات الماضية رسوم اشتراكاتها لمنظمة الأمم المتحدة باستخدام قنوات محدودة للتبادل المالي، وفي العام الجاري ونظراً لاغلاق اميركا قنوات التبادل المالي، فإن ايران تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الأمم المتحدة لتحدد المنظمة قناة آمنة لهذا الغرض.

واضاف خطيب زادة: كان آخر اقتراح لبلادنا بشأن تسديد هذه الديون هو الاستفادة من الأرصدة المالية الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لتسديدها لمنظمة الأمم المتحدة بترخيص من البنك المركزي الايراني، حيث تجري المفاوضات والتنسيقات اللازمة حالياً بهذا الشأن مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية.

وقال: انه وبسبب التعديات الاميركية السابقة على الأموال الدولية الايرانية، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تصر على عدم الاستفادة من بنك اميركي وسيط لتسديد رسوم اشتراكاتها، او أن تضمن المنظمة الأممية مسار انتقال الاموال.

يذكر ان بعض وسائل الاعلام أوردت ان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة طلب حرمان 10 دول من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية من حق التصويت في الجمعية العامة للمنظمة بسبب عدم تسديد رسوم اشتراكاتها.

وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الإشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداَ عنها.

ومع ذلك، فإن الاستثناء هو أن تسمح الجمعية العامة للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناجم عن أسباب لا علاقة للعضو بها وأسهمت في عجزها عن الدفع.